أعلن المحامي ياسر فتحي -ممثل هيئة الدفاع عن أسر ضحايا كارثة العبّارة السلام 98- عن عدة خطوات جديدة اتخذتها هيئة الدفاع عقب الحكم ببراءة ممدوح إسماعيل وهي تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن أسر الضحايا تضم ممثلين من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة ونوابًا بالبرلمان من المستقلين والمعارضة فقط، كما أعلن عن إعداد موقع إلكتروني علي الإنترنت باسم «العبّارة السلام 98» ينشر عليه جميع البيانات والمستندات القاطعة لإدانة المتهمين والتي أغفلتها المحكمة في حكمها.
بالإضافة إلي إطلاق حملة دولية عبر الصحافة الإلكترونية بمساعدة عدد من المدونين لسرد وقائع الفساد والإهمال التي تضمنتها هذه القضية بشكل لم يحدث في أي قضية أخري والذي أودي بحياة 1034 مواطنًا من بسطاء الشعب، حيث تبدأ هذه الحملة خلال 72 ساعة.
كما كشف ياسر فتحي عن إعداد هيئة الدفاع لدراسات مستفيضة لبدء إجراءات ملاحقة ممدوح إسماعيل خارج مصر أمام القضاء الدولي حتي وإن برأته محكمة الاستئناف، ويشارك في هذه الإجراءات عدد من المحامين ومنظمات حقوق الإنسان والمرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأطلق فتحي دعوة تتبناها أسر الضحايا بالاتفاق مع هيئة الدفاع لمقاطعة أعضاء الحزب الوطني الحاكم وعدم التصويت لهم في أي انتخابات تجري بعد أن وفرت قيادات هذا الحزب الحماية الكاملة لممدوح إسماعيل وقال فتحي : إن الحزب الوطني الحاكم هو خصم في هذه دعوة لأن قياداته هي التي مكنت صاحب عبّارة الموت من الهرب خارج البلاد واحتضنته، لذلك نوجه دعوة بعدم التصويت للحزب ولكل رموزه في الانتخابات.
وعلق ياسر فتحي علي الحكم في المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الدفاع عن أُسر الضحايا بنقابة الصحفيين أمس الأربعاء قائلاً: الحكم قد وجه في قضائه بالبراءة سهام الإدانة للنيابة العامة وإلي قصور في أعمالها ونقص في المستندات التي ضمنتها ملف القضية وأنه بذلك يخلق حالة جديدة من التعارض بين ضفتي المرفق القضائي ويزيد من فجوة عدم الثقة بين المواطنين والقضاء وهي كارثة ينتج عنها أمور كثيرة لا يحمد عقباها، وأضاف: إن الحكم قد اتخذ من شهادات الشهود ما يفسر لصالح ممدوح إسماعيل والمتهمين وتجاهل مستندات الإدانة لهم وشهادة الشهود الآخرين ضد ممدوح إسماعيل، كما أن الحكم في رفضه إحالة الدعوي إلي محكمة الجنايات بدلاً من الجنح بوصفها قتلاً عمدًا لم يقدم أسباباً مطلقًا لهذا الرفض.
واستطرد فتحي: إن صياغات الحكم قد جاءت في صياغات مرسلة وضعيفة في الصياغة لأقصي درجة، كما أن الحكم بالبراءة لممدوح إسماعيل كان يمكن الاتفاق أو الاختلاف معه إذا لم تكن هناك أدلة، لكن أن تنكر أدلة مثبتة وموجودة فهذا هو الذي يدعونا لأن نسأل عمن هو ممدوح إسماعيل ومن يقف وراءه؟
وقال فتحي: إن هيئة الدفاع ستباشر دعوي الاستئناف أمام جنح سفاجا والتي حددت جلسة 3 سبتمبر القادم لنظرها، مستنكرًا إصرار وزارة العدل علي عقد الجلسات في سفاجا ورفضها نقل المحاكمة إلي القاهرة، مضيفًا: إن هذا الإصرار به تعمد لعدم تمكين الأهالي من متابعة الجلسات وحضورها وكذلك وسائل الإعلام، خاصة أن وزير العدل قام من قبل بنقل قضايا من أماكن انعقادها إلي أماكن أخري وذلك بناء علي طلب الجهات الأمنية، وأشار إلي أن هيئة الدفاع ستتقدم بطلب رسمي لوزير العدل قبل الجلسة القادمة لنقلها إلي القاهرة، لكنه شكك في الوقت نفسه في قبول وزير العدل لهذا الطلب.
وقال فتحي في كلمته : إن هيئة الدفاع أخطأت حينما تعاملت مع هذه القضية علي أنها أمام ملف قضائي فقط في حين اتضح أننا أمام كارثة سياسية وفساد تواطأ فيه المسئولون في الدولة مع صاحب العبّارة المنكوبة، فغرق العبّارة لم يكن ليحدث لولا الفساد الكبير في أجهزة الدولة، ولو لم يعين ممدوح إسماعيل عضوًا في مجلس الشوري بموافقة من الرئيس مبارك ولو لم يحتكر الخط الملاحي بين ضبا وسفاجا، لذلك فنحن اكتشفنا بصدور الحكم أننا أمام ملف سياسي ضخم جدًا ظهر فيه التزاوج بين رأس المال والسلطة.
وقال جمال فهمي - عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الشئون العربية-إن هذه الكارثة هي جريمة إبادة جماعية، تكاد تختصر حالة «الحضيض» التي وصلنا إليها في ظل وضع سياسي ينزلق إلي وصف «العصابة السياسية» وقال فهمي عن الحكم إنه كاد أن يُحمل في منطوقة المسئولية للضحايا والمقتولين، وإن كنا نرحب بالطعن الذي تقدم به النائب العام ضد الحكم، ولكن هذا لا يبين في الأمر شيئًا، ذلك لأن هذا الحكم ببراءة ممدوح إسماعيل بيَّن أن مرفق العدالة لم يعد معصوب العينين كما يظهر في الصورة الشهيرة لكنه أصبح يري ويفرق بين ذي المال والنفوذ والرجل البسيط، مضيفًا: إنه ليس لدينا قضاء مستقل في مصر ولكن لدينا قضاة عظماء.
وتساءل النائب مصطفي بكري لماذا لم يُقدم ممدوح إسماعيل بتهمة التربح وفقًا لنص المادة 119 مكرر من قانون العقوبات؟!، حيث إنه بصفته عضوًا في هيئة موانيء البحر الأحمر حصل علي 9000 متر سعر 10 قروش للمتر، ولماذا لم يُقدم بتهمة التزوير أيضًا؟! بعد أن زوّر شهادات الصلاحية للعبّارة حيث إن أوراق ومستندات هاتين التهمتين ثابتتان في أوراق الدعوي!
وقرأ المحامي حسن سعد - شقيق إحدي الضحايا في الحادث وعضو هيئة الدفاع- البيان الذي أصدره أهالي الضحايا بعد الحكم .
جريده الدستور
الجمعة 01 أغسطس 2008, 8:33 am