قالت أول مأذونة شرعية بدول الخليج الإماراتية فاطمة العواني، إن المجتمع الإماراتي متقبل وظيفتها الجديدة، فيما قال وكيل دائرة العدل في أبوظبي، إن هناك خطوات لمزيد من مثل هذه التعيينات مستقبلا وإن «كل النساء الصالحات لشغل هذه الوظيفة يمكنهن القيام بذلك دون أية مشاكل أو موانع شرعية أو قانونية».
وأصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة بدولة الامارات العربية المتحدة، ورئيس دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، أمس الأول، قرارا بتعيين العواني مأذونة شرعية للزواج في دائرة القضاء.
وخلال حديث مع «الشرق الأوسط» ردت العواني على سؤال حول كيفية مواجهتها للمجتمع المحلي وهي تخوض مثل هذه التجربة الاستثنائية في المجتمع الخليجي، وقالت إنها لم تلاحظ على الإطلاق، أن هناك عدم تقبل من المجتمع لعمل المرأة في هذا المجال، وأن المرأة سبق أن اقتحمت العديد من مجالات العمل، «بل العكس هو الحاصل حاليا، فدائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وفرت لي كافة الإمكانيات بما يضمن نجاحي في المهام التي أسندت إلي، والحكومة من ورائها تدعمني بكل قوة، ولم تبد لي عائلتي أية اعتراضات على عملي الجديد، والمجتمع متقبل تماما عمل المرأة كمأذون شرعي».
وتقول فاطمة العواني إن تجربة تعيين المرأة الإماراتية في العديد من المناصب بدائرة القضاء أصبحت محل اهتمام كبير من كافة العاملين في حقل القضاء، وتسلط الأضواء حاليا على العناصر النسائية الأربعة العاملات بالدائرة لقياس مدى النجاح الذي ينتظر أن تحققه المرأة في هذا القطاع الحيوي.
واعتبرت العواني أن تعيينها كمأذون شرعي جاء ضمن الاهتمام بضرورة اشتراك المرأة في عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها دائرة القضاء في أبو ظبي حاليا، كما يأتي ضمن اهتمام الحكومة بضرورة إشراك المرأة في عمليات التنمية الشاملة بالإمارة، «وهو ما يعني أنني قد دخلت في اختبار صعب وتحد لإثبات الذات، ومن ثم لا بد من العمل بكفاءة كبيرة لأنجز ما أسند إلي من مهام بكفاءة باعتباري تجربة فريدة ستكون مقياسا للأداء لمن يأتين من بعدي».
الأحد 16 نوفمبر 2008, 12:59 pm