تنفست الإدارة الأميركية الصعداء بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء على خطة إنقاذ المصارف المعدلة البالغة قيمتها 700 مليار دولار. وقد أقر مجلس الشيوخ الأميركي تلك الخطة التي اقترحها وزير الخزانة الأميركية لتثبيت القطاع المالي الأميركي بعد جدل طويل استمر زهاء أسبوعين بـ 74 صوتا في مقابل 25 صوتاً. وتتضمن الخطة المعدلة التي أقرها مجلس الشيوخ إضافة حزمة من الإعفاءات الضريبية للإعمال والطاقة والطبقة المتوسطة وزيادة التأمين على الودائع بالبنوك إلى صفقة مقترحة تتكلف 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي المضطرب.
و وفقا للخطة السابقة، تحصل الحكومة الأميركية على مبلغ 700 مليار دولار على دفعات، منها 250 مليار مباشرة، ثم 100 مليار، ويستطيع الكونغرس الاعتراض على دفعة رئيسية بمبلغ 350 مليار دولار، كما تحصل الحكومة على أسهم في البنوك التي تستفيد من خطة الإنقاذ وذلك لضمان استفادة دافعي الضرائب من أي مكاسب تحققها مستقبلا، إلى جانب فرض قيود على مدفوعات مديري البنوك، ومنع صرف مكافآت ضخمة عند مغادرتهم مناصبهم، وأن تقوم أربع مؤسسات بمراقبة الخطة، من بينها مؤسسة مستقلة.
ويأمل زعماء مجلس الشيوخ أن تساعد هذه الإضافات في كسب التأييد لخطة الإنقاذ المالي التي تم رفضها من قبل الخطة مجلس النواب الاثنين الماضي حيث أثبت التصويت في مجلس النواب أن الخطة تم رفضها من قبل 228 صوتا في مقابل 205 أصوات، أن 60 في المئة من الديمقراطيين قد صوتوا معها، لكن القسم الأكبر 67 في المئة من الجمهوريين، حزب الرئيس، صوتوا ضدها.
وسيتم التصويت على الخطة المعدلة من قبل مجلس النواب بعد إقرارها من مجلس الشيوخ يوم الجمعة القادمة.
على ضعيد متصل، قال أستاذ الاقتصاد في معهد الإدارة العامة والكاتب في صحيفة الحياة عبدالله بن ربيعان في تصريح لــ " إيلاف" أن موافقة مجلس الشيوخ على الخطة المعدلة لإنقاذ القطاع المالي في الولايات المتحدة الأميركية التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولارا كان متوقعاً في ظل الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي الذي أصبحت فيه الحاجة إلى خطة الإنقاذ مطلباً ضروري للمساهم في إنقاذ الاقتصاد الأميركي. وأضاف بن ربيعان أن خطة الإنقاذ لن تكلف الخزانة الأميركية كثيراً، لأنها ستلجأ إلى إصدار سندات ستطرح في الأسواق العالمية سيتم تمويل الدول التي لديها وفر مالي خصوصاً الدول الخليجية والصين.
وكان مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية باراك أوباما قد قال أمس الأربعاء قبل إعلان نتائج الاقتراح إن من الضروري أن يقر المشرعون حزمة إنقاذ مالي قيمتها 700 مليار دولار من أجل تفادي كارثة اقتصادية. وطالب أوباما وقتها حشدا في لاكروس بولاية ويسكونسن " الديمقراطيين والجمهوريين الذين عارضوا هذه الخطة أن تحملوا المسؤولية، قائلاً افعلوا ما فيه صالح البلاد لان وقت العمل هو ألان."
وأضاف أنه "من الواضح أن هذا هو ما يجب أن نفعله الآن للحيلولة دون تحول أزمة إلى كارثة، مشيراً إلى أن البلد سينزلق إلى "ركود طويل ومؤلم" في حالة عدم إقرار مشروع قانون خطة الإنقاذ، وأن آلاف الشركات قد تغلق. ملايين الوظائف قد تضيع."
وفيما قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية جون مكين إن مشروع قانون محسنا لإنقاذ وول ستريت خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح" وحذر من أن فشله في تصويت لمجلس الشيوخ قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات المالية للبلاد، مشيراً إلى أن فشل مشروع قانون الإنقاذ المالي في الكونغرس ثانية فان الأزمة الحالية ستتحول إلى كارثة."
الخميس 02 أكتوبر 2008, 7:41 am