أكد المهندس تيسير مطر- وكيل لجنة الشباب بمجلس الشعب- أنَّ الشبابَ المصري (مطحون)، ولا يجد لقمة العيش أو الوظيفة أو الزواج،
وتساءل متعجبًا كيف يكون في مثل هذه الظروف ثم أقول له شارك معنا سياسيًّا؟!
وهو يعلم تمامًا أنَّ ما تريده الحكومة أن تفعله هو ما سيكون لذلك لابد أن نضع أنفسنا مكان الشباب على حد قوله-
مشيرًا بالتصريح الصادر للدكتور أحمد نزيف- رئيس مجلس الوزراء بأنه لا يوجد فرص للتوظيف. جاء ذلك في إحدى ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب رقم 37 بعنوان (الشباب والحياة البرلمانية).
وأضافَ تيسير في تصريح خاص لـ"إخوان أون لاين" أنه يعارض استبعاد أي شخص لديه طموح، ولا يجوز ذلك، في إجابة على تساؤل حول موقفه من استبعاد المنتمين للتيار الإسلامي سواء في انتخابات الاتحادات أو البرلمان، مشيرًا إلى أنَّ دور الإعلام الحر يكمن في توضيح الحقيقة كاملةً. وأضاف أنه من حق أي إنسان أن يترشح، ومن حقنا أن نختار مَن نريد والديمقراطية تعني الاختلاف، ولكن تغليب رأي الأغلبية على حد قوله. وأشار مطر في معرض حديثه بالندوة إلى أنَّ الشاب لو اقتنع بأنَّ له دورًا فعالاً سيشارك
معربًا عن أسفه من أنَّ الشباب لم يجد في الفترة السابقة مَن يوضح لهم، ويفهمهم كيفية الممارسة السياسية، وموضحًا أنَّ مصر ليست الدولة الوحيدة التي يوجد بها تزوير، ولكن هناك العديد من دول العالم بالرغم من وجود الإشراف القضائي في مصر فقط.
واختتم بقوله إنه لابد من الفصل تمامًا بين الظروف الاقتصادية وضرورة المشاركة السياسية.
أما الدكتور علي شمس الدين- الأستاذ بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة- والذي أدار الندوة- فقد شدد على معارضته الشديدة للائحة 79، والتي تمنع الممارسة السياسة في الجامعات متسائلاً: "إنَّ لم تعبر عن رأيك في الجامعة فأين تعبر"، مشيرًا على أنَّ هذه اللائحة في طريقها للتعديل والتغيير، مضيفًا أنَّ هناك ضرورةً لوجود عمل سياسي للطلاب بالمفهوم الشامل كإقامة الندوات وحرية التعبير، ولكن ليس عمل حزبي.
أما سيد جوهر- عضو مجلس الشعب- فقد تولَّى الدفاع عن الحكومة وبعض رموز الفساد رغم اعترافه بوجود فساد، وأشار على أن د. يوسف والي قدم الكثير لمصر في إجابة لتساؤل أحد الحاضرين حول إجراءات محاسبة د. يوسف والي- نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق.
وقد شهد اللقاء مداخلة ساخنة من قبل الحضور؛ حيث أكد الدكتور خالد عبد الفتاح- دكتوراه في الاقتصاد- أنَّ مصر عقيمة المناخ في الممارسة السياسية بدليل وجود الفساد والخلل في السلم الإداري واستمرار تطبيق قانون الطوارئ، وفوق كل ذلك عدم وجود رغبة سياسية حقيقية لتفعيل المشاركة السياسية للشباب، مشيرًا إلى أحد تصريحات الرئيس مبارك، والذي قال فيه إنَّ تطبيق الديمقراطية بحذافيرها يعني وصول أشخاص للحكم على خلافٍ مع الغرب، ونحن لا نريد خلافًا مع الغرب، وهو ما أدَّى إلى استياء النائب سيد جوهر وكذب المتحدث في هذا التصريح!
ودعا خالد الحكومةَ إلى تأجيل الانتخابات لمدة عام مثلاً حتى يتم التوعية الحقيقية للشباب لمعنى المشاركة إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتفعيل دور الشباب. أما شيماء الجهيني- صحفية بالجماهير- فقد أشارت إلى زاوية أخرى وهي القيادات التي يتم انتخابها، منددة بالشرط الأساسي للنائب في البرلمان وهو شهادة محو الأمية، وهو مستوى أدنى من الثقافة ليعبر عن طموحات الشباب، على حد قولها، وهو ما أدَّى على اللعب بعقول الشباب، كما يحدث في توشكى من أخذ بعض النباتات هناك ليتم تصويرها لإيهام الشباب بنجاح المشروع.
أما عوض محمد عوض- مهندس زراعي- فقد تساءل كيف تكون هناك مشاركة حقيقية وهناك منع لطلاب بعينهم من خوض انتخابات الاتحاديات الطلابية في الجامعات، مطالبًا الحكومة بألا تكون كالنعامة، وأن تواجه مشاكلنا بشجاعة.
ومن جانبه أثار محمد فاروق- ميت عقبة- قضية الشباب الذين يحاولون الاقتراض لعمل بعض المشاريع الصغيرة ثم بعد ذلك يتم القبض عليهم من قبل الشرطة مع المجرمين لأسباب واهية كعدم امتلاك شهادة صحية مثلاً، مشيرًا إلى أن ذلك يدعو للإحباط. وقد اتفق معه تيسير مطر قائلاً:
إن الصندوق الاجتماعي للشباب فشل في دوره أو لا يقدم أي دور للشباب، بالإضافة على أنه يضع شروطًا تعجيزية للشباب واعترف بوجود بعض ضباط الشرطة ممن ليس لديهم ضمير، مطالبًا بأنَّ الذي يؤخذ غدرًا ودون وجه حق لابد من أن يعوض ويُنشر ذلك في الجرائد الرسمية، ويعاقب من تسبب في محبسه من منطلق احترام آدمية الإنسان.
الإثنين 08 سبتمبر 2008, 8:46 am